ميراث آريا(chtn) - خسرو دانشجو، امروز بعد از جلسه شوراي اسلامي شهر تهران در جمع خبرنگاران حضور يافت و به ارائه گزارش مصوبات امروز شورا پرداخت.

وي درباره يکي از موضوعات مطرح شده در جلسه امروز شورا که مبني بر مسائل اخير متروي تهران بود، گفت: در جلسه امروز گزارش مبسوطي ابتدا از سوي مسئولان شهرداري از جمله محمدباقر قاليباف، شهردار تهران ارائه شد و سپس اعضاي شورا درباره آن نظر دادند اما در اين رابطه مصوبه خاصي نداشتيم.
وي در ادامه گفت: آنچه که در حال حاضر به صورت قانوني در مترو جريان دارد اين است که 50 درصد هزينه مترو از سوي دولت و 50 درصد ديگر بايد از سوي شهرداري تأمين شود.
دانشجو افزود: به طور قطع اگر دولت نيتش اين است که 100 درصد بودجه مترو را تأمين کند مورد استقبال قرار مي‌گيرد چرا که در ساير شهرهاي دنيا توسط دولت‌ها اين اعتبارات تأمين مي‌‌شود.

وي تصريح کرد: رئيس جمهوري اشاره‌ درستي به اين موضوع داشت که سال‌ها شورا به آن اشاره مي‌کند و آن اين است که بخشي از درآمدهاي شهر با دريافت عوارض صورت مي‌گيرد در واقع هزينه پايتخت بودن تهران را مردم آن مي‌پردازند.

وي ادامه داد: مديريت مترو به گونه‌اي است که نه دولت و نه شهرداري به طور قطع و يقين نمي‌توانند به تنهايي و به درستي وظايف خود را در حوزه عمليات عمراني مترو انجام دهند.
سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران اظهار داشت: قطعاً دولت و شهرداري بدون کمک يکديگر نمي‌توانند کار قابل توجهي را در اين زمينه انجام دهند.

وي همچنين گفت: سرمايه‌گذاري در مترو براي احداث هر کيلومتر تا رقم 70 تا 80 ميليارد تومان هزينه مي‌طلبد و حتي اگر تکاليفي که در قانون براي مترو و حمل و نقل عمومي تبيين شده است باز هم از سوي شهرداري تأمين آن خارج است.

وي افزود: در حال حاضر بايد 218 کيلومتر مترو داشته باشيم و با در نظر گرفتن رقم 40 تا 50 ميليارد تومان براي هر کيلومتر فاصله قابل توجهي با آنچه که بايد داشته باشيم، داريم.

دانشجو ادامه داد: سرفاصله حرکت قطارها بايد به 2 دقيقه کاهش و طول مسير آن به 218 کيلومتر افزايش يابد.اما در حال حاضر فاصله سرفاصله قطارها نيز با آنچه که بايد باشد زياد است.

دانشجو خاطرنشان کرد: وقتي مجلس دستگاهي را مکلف مي‌کند که اجراي کار را به فلان مقياس برساند بايد اين پرسش مطرح مي‌شود که پول آن چگونه تامين مي‌شود؟

به گفته دانشجو بدر مقابل تکاليفي که بر عهده يک دستگاه گذاشته مي‌شود بايد پول کافي نيز اختصاص يابد.

سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران همچنين گفت: از دولت و شهرداري تهران تقاضا داريم در يک تعامل مثبت منافع مردم را دنبال کنند و با يکديگر همکاري حداکثري داشته باشند چرا که غير از اين راهي براي ميل به اهداف وجود ندارد.

وي ادامه داد: در جلسه امروز شورا پيشنهاداتي درباره اين موضوع مطرح شد از جمله تشکيل جمعي متشکل از شهرداري، دولت و مسئولان مترو براي پيگيري اين موضوع تا در تعاملي مثبت آنچه که باعث انتفاع حداکثري به مردم مي‌‌شود مورد بررسي قرار گيرد اما اين موضوع به راي‌گيري نرسيد.

دانشجو در پاسخ به اين پرسش که تأکيد اعضاي شورا بر همکاري دولت و شهرداري است ولي چرا اظهارنظرهاي متضادي از سوي اعضاي شورا نسبت به اين موضوع مطرح شده است، گفت: شورا آمادگي کامل دارد که اگر مصوبه‌اي از سوي مجلس ارائه شود تا 100 درصد تأمين اعتبار از سوي دولت باشد آن را بپذيرد ولي آنچه که اعضاي شورا براي تغيير اين مدل مديريتي مترو دارند جزء وظايف شورا نيست و نمي‌توانند بگويند اين تغيير را مي‌خواهند يا خير؟

وي ادامه داد: آنچه امروز در شورا جمع‌بندي شد را به شما خبرنگاران گفتم اما هر يک از اعضاي شورا ممکن است نظرات متفاوتي داشته باشند، به هرحال جمع‌بندي نظرات اعضاي شورا توسط بنده ارائه مي‌شود ضمن اينکه مخالفت يا موافقت اعضاي شورا تکليفي را روشن نمي‌کند.

دانشجو تصريح کرد: ما با چالش‌هاي جدي در تأمين منابع مالي در مترو مواجه هستيم و از هر طرحي که براي تامين اعتبار مترو باشد استقبال مي‌کنيم تا بتوانيم از آن طريق هزينه‌هاي کلان اين بخش را تامين کنيم.
سخنگوي شورا درباره انتقال مسئوليت مترو نيز گفت: اينکه چه مدل مديريتي براي مترو مورد عمل قرار بگيرد به طور قانوني همين شکل مديريتي است که با آن روبه رو هستيم اما اگر در مجلس تصويب شود و به صورت تکليف قانوني درآيد بايد به همان شکل اجرا شود.

دانشجو اظهار داشت: در موضوع مترو بيشتر از اينکه در مديريت مشکل داشته باشيم در تأمين منابع مالي مشکل داريم که بايد بيشتر به اين موضوع توجه داشته باشيم.

وي همچنين گفت: در جلسه امروز شورا اين موضوع نيز مطرح شد که آيا دولت و شهرداري به وظايف خود عمل کرده‌اند يا خير؟ اين موضوع به اين دليل مطرح شد که هر يک از دو طرف درباره به خوبي انجام نشدن وظايف به ديگري ايراد مي‌گيرند.

وي ادامه داد: در راستاي مطرح شدن اين موضوع پيشنهادي که در جملات قبلي خود عنوان کردم در راستاي اين موضوع مطرح شد و آن اين بود که جمعي از سوي دولت، مترو و شهرداري مامور به رسيدگي شوند و نتيجه را اعلام کنند، اين موضوع پيچيدگي‌هاي زيادي دارد و با يک يا 2 جلسه پايان نمي‌يابد و نياز به آمار و ارقام دقيقي دارد که بايد به طور دقيق مورد بررسي قرار گيرد.

دانشجو افزود: به هرحال آمادگي کامل داريم که هر مجموعه‌اي بخواهد به مترو ياري رساند آن را پذيرا باشيم و مورد بررسي قرار دهيم.

سخنگوي شورا در پاسخ به اين پرسش که اگر بودجه مترو به طور 100 درصد از سوي دولت تأمين مي‌شود، مترو دولتي خواهد شد؟ تصريح کرد: در بحث‌هايي که به صورت جمعي مطرح مي‌شود اين فرض‌ها دردي را دوا نمي‌کند اگر هم تعابير ديگري وجود دارد جاي تصميم‌گيري و مطرح کردن آن در شوراي شهر نيست و فقط نتيجه را به شورا ابلاغ مي‌کنند.

وي ادامه داد: برخي اعضاي شورا مي‌گويند در زمينه مسائل اخير مترو قصور از دولت است و برخي ديگر مي‌گويند قصور از مديريت مترو است اما رويه موضوع در تعيين مديريت مترو برعهده شهرداري بود.

سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران به ديگر موضوع مطرح شده امروز شورا اشاره کرد و گفت: لايحه مجوز انتقال انتشار اوراق مشارکت براي نوسازي بافت فرسوده به ميزان 4 هزار ميليارد ريال يکي از دستور جلسه‌هاي امروز شورا بود که با 2 فوريت آن موافقت شد.

وي ادامه داد: در سال 1387 مجوز انتقال انتشار اوراق مشارکت براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده از سوي شورا داده شده بود ولي به دليل اينکه اجراي آن به سال جاري تسري پيدا کرد شهرداري در قالب يک لايحه 2 فوريتي آن را به سال 88 موکول کرد و با استدلال‌هايي که محمدباقر قاليباف شهردار تهران در اين زمينه مطرح کرد اعضاي شورا با 2 فوريت آن موافقت کردند.

دانشجو تصريح کرد: طرح الزام شهرداري تهران به ارائه برنامه احيا و نوسازي بافت فرسوده در مقياس عملکرد منطقه‌اي نيز در جلسه امروز شورا مطرح و با 2 فوريت آن موافقت شد.

وي افزود: براي دخالت در بافت‌هاي فرسوده بايد يک برنامه عملياتي داشته باشيم و آنچه در اين طرح مورد توجه است اين است که در هر منطقه چه برنامه‌اي براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده وجود دارد.
به گفته دانشجو پس از تصويب يک فوريت اين موضوع به کميسيون‌هاي 3 گانه مي‌رود و بعد از بررسي‌هاي لازم در صحن علني شورا مطرح مي‌شود.

سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران خاطرنشان کرد: ادامه بررسي دستورالعمل و ضوابط اجرايي پروژه‌هاي عمراني درباره صورت‌هاي مالي منتهي به 30/12/87 سازمان‌هاي مذکور در جلسه امروز مطرح شد چرا که بررسي بندهايي از اين دستورالعمل باقيمانده بود و امروز به صورت کامل به تصويب رسيد.
100

انتهای پیام/

کد خبر 1388082449